بقلم أ/ إسلام عدلي 

بقلم أ: حنان اليمني 

يُعَدّ قانون الإيجار القديم واحداً من أكثر الملفات التي تثير الجدل في مصر، خاصة بعد تعديلاته الأخيرة التي أقرّها مجلس النواب في يوليو 2025، وصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس 2025، ودخلت حيّز التنفيذ في 5 أغسطس 2025. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن عادل بين الطرفين بعد سنوات طويلة من الجدل.

ورغم أن القانون المدني لا يزال يشكّل الإطار العام الحاكم للعلاقات التعاقدية وفق القاعدة الراسخة “العقد شريعة المتعاقدين”، فإن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم أعادت الملف إلى الواجهة من جديد.

وفي 8 نوفمبر 2025، بدأت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة نظر دعوى تطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتصبح أول دعوى من نوعها ضد هذا القانون منذ صدوره.

ما أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025؟

1. 1) تحديد مدة العقود...
   اقرأ المزيد

  تُعد محكمة النقض أعلى جهة قضائية في مصر، وهي الحارس على تطبيق القانون وصحة الإجراءات القضائية. وعلى الرغم من أن أحكام محكمة النقض نهائية وباتّة، فقد أقرّ القضاء المصري إمكانية الرجوع أو العدول عن الحكم في حالات استثنائية محددة، تحقيقًا لمبدأ حسن سير العدالة وضمانًا لصحة إجراءات التقاضي. في هذا المقال نعرض تسع حالات قانونية نادرة يمكن فيها للمحكمة أن تعدل عن أحكامها رغم نهائيتها. 

  أولًا: الخطأ المادي في الحكم

يجوز للمحكمة العدول عن حكمها إذا تبين وجود خطأ مادي أو إجرائي في الوقائع أو في ما ورد بقلم الكتاب أو النيابة العامة، ويكون ذلك بناءً على طلب من الخصم صاحب المصلحة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

  ثانيًا: تصحيح معلومات متعلقة بالقبول الشكلي للطعن

إذا ظهر للمحكمة بعد صدور الحكم وجود بيانات قانونية صحيحة لم تعرض عليها، مثل درجة قيد المحامي أو سلامة التوكيل، يجوز لها الرجوع في الحكم وإعادة نظر الطعن بالنقض 

  اقرأ المزيد