Loading...




قانون العمل و حقوق العاملين
الجنح و الجنايات
محكمة الأسرة
القضاء الإداري
القضاء العسكري
الإقتصادية
مدني
مساكن
المحكمة التجارية وقضايا الشركات
محاسبون قانونيون
مقدم خدمات
حقوق الملكية الفكرية
تحكيم دولي
تأسيس الشركات
قضايا البنوك
تأسيس المصانع
ترجمة قانونية
الجرائم الإلكترونية



الطلاق الشفهي غير الموثق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: أزمة قانونية تهدد الأسرة

 

 

في الآونة الأخيرة أصبح ملف الطلاق الشفهي غير الموثق من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل التي تمس الأسرة، خاصتا بعد إصدار الحكومة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك لتعقيدات إثبات الطلاق الشفهي أمام القضاء، لذا جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ليضع ضوابط واضحة بشأن توثيق الطلاق وفرض عقوبات على عدم توثيقه، في محاولة لعلاج الآثار القانونية المترتبة على عدم توثيقه.

 

اقرأ المزيد

كل ما يجب معرفته عن جريمة التهرب الضريبي: المفهوم والعقوبات

 

تُعد جريمة التهرب الضريبي من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تواجهها الدول الحديثة، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة للدولة. فالضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية، ولذلك فإن التهرب من سدادها لا يُعد مجرد مخالفة مالية، بل سلوكًا غير قانوني يضر بالمجتمع بأكمله.

 

ما المقصود بالتهرب الضريبي؟

اقرأ المزيد

دعوي الطلاق للضرر: خطوات رفعها وكيفية إثبات الضرر

 

بقلم الأستاذة : حنان اليمني

دعوى الطلاق للضرر من أكثر دعاوى الأحوال الشخصية شيوعاً، والتي تلجأ إليها الزوجة عندما تتعرض لأذى مادي أو معنوي يستحيل معه استمرار الرابطة الزوجية. لذلك نظم القانون المصري هذا النوع من الدعاوى لحماية الحقوق الأسرية.

 

ما هو الطلاق للضرر؟

اقرأ المزيد

المضاربة على العملة: بين الجريمة والعقوب بقلم أ: حنان اليمني

 

 

في الواقع، موضوع المضاربة على العملة من أكثر الموضوعات التي تثير نقاشاً في الأوساط الاقتصادية والقانونية، وبين من يعتبر المضاربة نشاطاً اقتصاديا طبيعيا، ومن يراها سبباً في اضطراب الأسواق، يبقي السؤال الأهم: متي تتحول المضاربة على العملة من ممارسة مالية عادية إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟

 

اقرأ المزيد

إقامة الأجانب في مصر 2026: الشروط والمزايا وطريقة الحصول عليها وفق أحدث التعديلات مع المستشار: محمد مبروك المحامي

تعتبر إقامة الأجانب في مصر من الموضوعات القانونية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، خاصة مع تعدد أنواع الإقامات واختلاف شروط الحصول عليها بحسب الغرض من الإقامة داخل الدولة. وقد حدد القانون المصري الضوابط المنظمة لـ أنواع الإقامة في مصر للأجانب سواء كانت للعمل أو الاستثمار أو الدراسة أو الإقامة طويلة الأجل.

في هذا المقال نستعرض أبرز أنواع إقامة الأجانب في مصر والشروط والمزايا الخاصة بكل نوع وفقًا لأحدث التعديلات القانونية.

أولًا: الإقامة الخاصة في مصر

تُمنح الإقامة الخاصة للأجانب في مصر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتستهدف فئات محددة بهدف توفير الاستقرار طويل الأجل.

وتشمل الفئات المستحقة:

* الأجانب المولودين داخل مصر قبل عام 1952 بشرط عدم انقطاع الإقامة.
* المقيمون في مصر لمدة 20 عامًا متصلة قبل عام 1952.
* أصحاب الخدمات الجليلة للاقتصاد القومي أو المجالات العلمية والثقافية، بشرط الإقامة لمدة 5 سنوات متواصلة.

وتُعتبر من أبرز صور الإقامة طويلة الأجل في مصر.

اقرأ المزيد

التصالح في مخالفات البناء في مصر بين القانون والتطبيق.. رؤية المستشار سليمان أبو عريضة وتحليل شامل للإجراءات والشروط

مع تزايد مخالفات البناء في مصر نتيجة التوسع العمراني، أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء الحل القانوني الأهم لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وتجنب قرارات الإزالة والغرامات. 
في هذا المقال، نقدم لك دليلًا شاملًا حول شروط التصالح في مخالفات البناء وإجراءات التصالح خطوة بخطوة، بالإضافة إلى الرؤية القانونية لأحد أبرز المتخصصين في هذا الملف. 
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟ 
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء تشريعًا يهدف إلى: 
* تقنين أوضاع المباني المخالفة 
* وقف قرارات الإزالة 
* إنهاء النزاعات والقضايا المتعلقة بالبناء 
* منح العقار صفة قانونية رسمية ويتم ذلك مقابل سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما تحدده الجهات المختصة. 
شروط التصالح في مخالفات البناء 
لضمان قبول طلب التصالح في مخالفات البناء، يجب توافر الشروط التالية: 
* أن تكون المخالفة قبل صدور القانون 
* إثبات السلامة الإنشائية للمبنى 
* سداد رسوم التصالح المقررة 
* تقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل عدم استيفاء هذه الشروط قد يؤدي إلى رفض طلب التصالح. 
خطوات التصالح في مخالفات البناء إذا كنت تبحث عن طريقة التصالح في مخالفات البناء، فإ...

اقرأ المزيد

شروط صحة عقد تأسيس الشركة في القانون المصري (دليل شامل 2026) بقلم الدكتور : رمضان عامر

 
 
 
 
يُعد عقد تأسيس الشركة من أهم الخطوات القانونية التي يجب الالتزام بها عند بدء أي نشاط تجاري، حيث يضمن هذا العقد تنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد الحقوق والالتزامات بشكل واضح.
ولكي يكون العقد صحيحًا وقانونيًا، يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية لتأسيس الشركات في مصر سواء كانت شروطًا عامة أو خاصة.
 
في هذا المقال من منصة حكمت، نستعرض بالتفصيل شروط صحة عقد تأسيس الشركة وفقًا للقانون المصري.
 
 
 
أولاً: الشروط العامة لصحة عقد تأسيس الشركة
 
تخضع عقود تأسيس الشركات لنفس القواعد العامة التي تحكم باقي العقود، وتشمل:
 
1. الرضا بين الشركاء
 
يجب توافر الرضا الكامل بين جميع الشركاء دون إكراه أو تدليس، ويشمل ذلك الاتفاق على:
• اسم الشركة
• رأس المال
• نشاط الشركة
• مدة الشركة
• حصة كل شريك
 
 الرضا في عقد الشركة، صحة العقود في القانون المصري
 
 
 
<...

اقرأ المزيد

محامين حكمت

Photo           دينا - مشرف
Photo           أحمد - علاقات عامة
Photo           ندى - مبيعات
Photo           رودينا - مبيعات
Photo           ملك - استشارات
Photo           حبيبة - إستشارات
Photo           أماني - مبيعات
Photo           أسماء - مبيعات