خطوة نحو توازن أسرى مستدام
في عالم متغير تتسارع فيه وتيرة الحياة، تبقى الأسرة حجر الأساس الذي يستمد منه المجتمع قوته واستقراره. وفي هذا السياق، جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2025 ليُجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان العدالة بين أفراد الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية لا تقبل المساومةاقرأ المزيد
تُعد المخالفات المرورية من الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين في مصر، سواء كان ذلك بسبب الاستعلام عنها، دفعها أو حتى التظلم عليها. في هذا الدليل الشامل نجيب على 10 أسئلة مهمة حول المخالفات المرورية، وسنوضح لك كيف يمكنك متابعة وتخليص الأوراق والإجراءات بسهولة عبر المواقع الرسمية مثل بوابة المرور وموقع النيابة العامة للمرور، بالإضافة إلى منصة حكمت التي تتيح لك الوصول إلى خبراء ومحامين متخصصين في هذا المجالاقرأ المزيد
قفوا في وجه الجهل كالصخور الراسخة، واصنعوا من العلم سلاحًا يُبدد ظلام التخلف. اجعلوا من العلم رسالتكم، ومن الإلهام هدفكم، واحملوا مشاعل المعرفة بأيديكم لتنيروا بها دروب الأجيال القادمة.
الملهمون: صُنّاع...
اقرأ المزيد
تُعد العلامة التجارية من أعمدة النجاح لأي شركة، فهي وسيلة لجذب العملاء وبناء هوية تجارية فريدة. ومع ذلك، فإن قانون الملكية الفكرية المصري ينص على قواعد صارمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك شطب العلامات التجارية التي لا تتوافق مع هذه القواعد.
اقرأ المزيد
إدارة الأمور المالية للشركات والأفراد تُعد واحدة من المهام الأكثر تعقيدًا والتي تتطلب دقة وخبرة كبيرة. هنا يأتي دور المحاسبين القانونيين، الذين يقدمون مجموعة من الخدمات الحيوية التي تضمن الالتزام بالقوانين المالية وتجنب المشاكل الضريبية والإدارية. في هذا المقال، سنتعرف على خدمات المحاسبين القانونيين، وأهميتهم، وكيف يمكنك العثور على محاسب قانوني معتمد بسهولة عبر منصة "حكمتاقرأ المزيد
الإقرارات الضريبية تمثل جزءًا أساسيًا من الالتزامات المالية لأي فرد أو شركة تعمل داخل مصر. يُعد تقديم الإقرار الضريبي أمرًا ضروريًا لضمان الامتثال للقوانين الضريبية وتجنب العقوبات والغرامات. في هذا المقال، سنقدم لك دليلًا تفصيليًا وشاملًا عن الإقرارات الضريبية في مصر، ونجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا التي يبحث عنها الأفراد والشركات، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية استخدام منصة "حكمت" لتوفير محاسب قانوني معتمد لمساعدتك في تقديم إقرارك الضريبي بسهولة وفعالية.
اقرأ المزيد
بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك لما يحمله من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنوات الماضية، ما يستدعى بحث مفصل ومستفيضه لتحقيق العدل والتوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى الحقوق والالتزامات، لإصدار قانون أو تعديلات تراعى وتتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية. وفى هذا الصدد أكد عدد من نواب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ الحاجة إلى تحقيق دراسة مستفيضة للملف بكل أبعاده فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة لتحقيق العدل والتوازن فى ملف الإيجارات.
للبحث عن محامي في محافظتك أضغط هنا
اقرأ المزيد
