أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وأثرها الاقتصادي ودور الدولة في تنظيمها قانونيا بقلم الأستاذ. رمضان عامر
(Foreign Direct Investment – FDI) من أهم أدوات التنمية الاقتصادية في الدول النامية والمتقدمة على حدٍ سواء، حيث يفضل المستثمر الأجنبي – سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا – هذا النمط من الاستثمار لما يمنحه من حق الرقابة والإدارة المباشرة للمشروع الاستثماري، بما يحقق له الاطمئنان على أمواله ويضمن تعظيم العائد الاستثماري.
ولا يقتصر أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على تحقيق أرباح للمستثمر فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني للدولة المضيفة، إذ يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، واكتساب الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير أساليب الإنتاج، فضلًا عن دعم رؤوس الأموال الأجنبية التي تحتاج إليها خطط التنمية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات تظل خاضعة لكافة القواعد القانونية والتشريعات الوطنية المنظمة للاستثمار داخل إقليم الدولة.
ومن الجدير بالذكر أن المستثمر الأجنبي غالبًا ما يتجه إلى المشروعات التجارية ذات العائد المجزي دون اعتبار كافٍ لمدى مساهمة المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة المضيفة، الأمر الذي يفرض على...
اقرأ المزيد
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بين تسريع العدالة وضمان الحقوق
بقلم الأستاذة حنان اليمني
أثارت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية، ما بين مؤيد يرى فيها خطوة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر، ومعارض يخشى من تأثيرها على ضمانات المتهم وحقوق الدفاع.
وقد تباينت الآراء بين نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، وصولًا إلى تدخل السيد رئيس الجمهورية ورده بعض التعديلات لإعادة النظر فيها من قبل مجلس النواب.
ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟
قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير الدعوى الجنائية منذ لحظة ارتكاب الجريمة، مرورًا بمرحلة التحقيق، ثم المحاكمة، وحتى صدور الحكم وتنفيذه.
ويحدد القانون:
• كيفية تحرك الشرطة في القضايا الجنائية
• متى تحبس النيابة المتهم أو تفرج عنه
• كيفية محاكمة المتهم وضمان حقوق الدفاع
• الإجراءات الشكلية التي تضمن سلامة سير الدعوى
لماذا اتجه المشرّع إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟
جاءت تعديلات قانون الإجراءات الجنائ...
اقرأ المزيد
جريمة السب والقذف والتشهير في القانون المصري بقلم المستشار محمد أحمد السيد المحامي بالنقض و الإدارية العليا
أصبحت جرائم السب والقذف والتشهير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أكثر الجرائم انتشارًا في العصر الرقمي، نتيجة سهولة النشر وسرعة تداول المحتوى، وهو ما دفع المشرّع المصري إلى تشديد العقوبات وتجريم هذه الأفعال صراحةً سواء وقعت بصورة تقليدية أو إلكترونية.
وقد نظم قانون العقوبات المصري هذه الجرائم، كما أكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تجريم السب والقذف والتشهير المرتكب عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الحديثة.
ثانيًا: تعريف جريمة القذف في القانون المصري
تعريف القذف
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن:
القذف هو إسناد واقعة محددة إلى الغير، إذا كانت تستوجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.
أركان جريمة القذف
لقيام جريمة القذف يجب توافر الأركان التالية:
1. الركن المادي: إسناد واقعة محددة للمجني عليه.
2. العلانية: النشر أو الإذاعة أو التداول بأي وسيلة، بما في ذلك الإنترنت.
3. الركن المعنوي: القصد الجنائي، أي نية الإضرار بسمعة المجني عليه...
اقرأ المزيد
بطلان العقد و انعدامه ماهو الفارق الذي يحسم النتيجة أمام المحكمة ؟
بقلم الأستاذة / سماح جاد
في ساحات القضاء، لا تُحسم القضايا دائمًا بقوة المستندات أو كثرتها، وإنما كثيرًا ما يُحسم النزاع بسبب التكييف القانوني الصحيح.
ومن أكثر الأخطاء العملية شيوعًا أمام المحاكم: الخلط بين بطلان العقد وانعدامه، وهو خلط لا يُعد خطأً نظريًا فحسب، بل قد يؤدي عمليًا إلى رفض الدعوى أو ضياع الحق نهائيًا.
فهل نحن أمام عقد باطل أم عقد منعدم؟
سؤال بسيط في ظاهره، لكنه قد يكون الفارق بين حكم لصالحك أو حكم يُغلق باب المطالبة إلى الأبد.
أولًا: ما هو العقد الباطل؟
تعريف العقد الباطل
العقد الباطل هو عقد وُلد قانونًا لكنه وُلد مريضًا.
أي أن أركان العقد الأساسية قد توافرت:
• إيجاب
• قبول
• محل
• سبب
إلا أن أحد شروط الصحة شابه خلل جسيم يمنعه من إنتاج آثاره القانونية.
◾ أمثلة على العقد الباطل
• عقد بيع صادر من ناقص الأهلية دون إذن...
اقرأ المزيد
تعاطي المخدرات وظهور أثرها بين قانون العمل وقانون 73 لسنة 2021 المادة 135 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
بقلم المستشار الدكتور/أيمن الفولي
المادة 135 قانون العمل – قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 – تحليل المخدرات للعامل – تعاطي المخدرات في قانون العمل – إنهاء الخدمة بسبب المخدرات
قانون 73 لسنة 2021 – التحليل الاستدلالي – التحليل التوكيدي – المحكمة العمالية – حقوق العامل – فحص المخدرات في العمل – الامتناع عن التحليل
تمهيد قانوني
تُعد المادة 135 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من المواد المستحدثة ذات الأهمية البالغة، لما تضمنته من تنظيم دقيق لمسألة تعاطي المواد المخدرة وظهور أثرها لدى العامل، وهي مسألة تمس استقرار علاقة العمل وحقوق كلٍ من العامل وصاحب العمل.
اقرأ المزيد
الميراث حق لا يسقط بالتقادم
بقلم أ/ إسلام عدلي
مقدمة
تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث من أكثر القضايا القانونية شيوعًا في المجتمع، لما يترتب عليها من ضياع الحقوق الشرعية والقانونية للورثة.
وقد كفل الشرع الإسلامي والقانون المصري حق كل وارث في نصيبه، وجرّم أي تصرف يهدف إلى حرمانه منه.
في هذا المقال نوضح:
• ما هي جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
• عقوبة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث
• الإجراءات القانونية للحصول على الحصة الشرعية
أولًا: ما هي جريمة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث؟
هي امتناع أحد الورثة، أو من بيده التركة، عمدًا عن تسليم باقي الورثة نصيبهم الشرعي من الميراث، سواء كان هذا الامتناع كليًا أو جزئيًا.
ويشمل الامتناع:
• حجب الأموال أو العقارات
• إخفاء مستندات التركة
• الاستيلاء على الميراث دون وجه حق
• الامتناع عن القسمة رغم المطالبة القانونية
ويُعد هذا الفعل مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
ثانيًا: الأساس الش...
اقرأ المزيد
التشهير الإلكتروني: جريمة رقمية تهدد الخصوصية وفقًا للقانون المصري
بقلم الأستاذة :حنان اليمني
في عصر التطور التكنولوجي السريع، أصبحت الحياة الرقمية جزءًا أساسيًا من يومنا، ومع هذا الانفتاح الهائل في تداول المعلومات ظهرت جرائم جديدة أبرزها التشهير الإلكتروني، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية ويعاقب عليه
القانون المصري.
ومع غياب الوعي الثقافي والرقمي، تزايدت حالات التشهير عبر الإنترنت لتصبح من أخطر أشكال الإساءة الرقمية، خاصة عندما يخلط البعض بينها وبين حرية التعبير.
التشهير الإلكتروني، جريمة إلكترونية، قانون 175 لسنة 2018، التشهير عبر فيسبوك، حماية الخصوصية، السب والقذف، الجرائم الإلكترونية في مصر.
ما هو التشهير الإلكتروني؟
التشهير الإلكتروني...
اقرأ المزيد
دينا - مشرف
أحمد - علاقات عامة
ندى - مبيعات
رودينا - مبيعات
حنان -استشارات
ملك - استشارات
حبيبة - إستشارات