تُعد جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي من الجرائم الاقتصادية التي يوليها المشرع المصري اهتمامًا بالغًا، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف. لذلك لم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامات، بل امتدت إل المصادرة الوجوبية للأموال والعملات المضبوطة محل الجريمة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مصير هذه الأموال، وإمكانية استردادها، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

في هذا المقال عبر منصة حكمت نستعرض بالتفصيل المصير القانوني للأموال المضبوطة في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، وفقًا للقواعد القانونية والإجراءات المتبعة أمام النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية في مصر.

ما المقصود بالأموال المضبوطة في قضايا النقد الأجنبي؟

يقصد بالأموال المضبوطة كل المبالغ المالية التي يتم ضبطها أثناء التحقيق في جرائم الاتجار أو التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، سواء كانت:

* عملات أجنبية.
* عملات محلية (الجنيه المصري).
* أي أدوات أو وسائل استخدمت في ارتكاب الجريمة، إذا ثبت ارتباطها بها.

اقرأ المزيد

يُعد الشيك من أهم أدوات الوفاء في المعاملات التجارية، حيث يجمع بين السرعة والضمان في سداد الديون. ومع ذلك، فإن التعامل به يتطلب فهماً دقيقاً للحقوق والالتزامات التي يرتبها القانون على أطرافه.

تتناول هذه المقالة تعريف الشيك في القانون التجاري وأنواعه.

 ...

في الآونة الأخيرة أصبح ملف الطلاق الشفهي غير الموثق من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل التي تمس الأسرة، خاصتا بعد إصدار الحكومة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك لتعقيدات إثبات الطلاق الشفهي أمام القضاء، لذا جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ليضع ضوابط واضحة بشأن توثيق الطلاق وفرض عقوبات على عدم توثيقه، في محاولة لعلاج الآثار القانونية المترتبة على عدم توثيقه.

اقرأ المزيد

تُعد جريمة التهرب الضريبي من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تواجهها الدول الحديثة، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة للدولة. فالضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية، ولذلك فإن التهرب من سدادها لا يُعد مجرد مخالفة مالية، بل سلوكًا غير قانوني يضر بالمجتمع بأكمله.

ما المقصود بالتهرب الضريبي؟

اقرأ المزيد

بقلم الأستاذة : حنان اليمني

دعوى الطلاق للضرر من أكثر دعاوى الأحوال الشخصية شيوعاً، والتي تلجأ إليها الزوجة عندما تتعرض لأذى مادي أو معنوي يستحيل معه استمرار الرابطة الزوجية. لذلك نظم القانون المصري هذا النوع من الدعاوى لحماية الحقوق الأسرية.

ما هو الطلاق للضرر؟

اقرأ المزيد

في الواقع، موضوع المضاربة على العملة من أكثر الموضوعات التي تثير نقاشاً في الأوساط الاقتصادية والقانونية، وبين من يعتبر المضاربة نشاطاً اقتصاديا طبيعيا، ومن يراها سبباً في اضطراب الأسواق، يبقي السؤال الأهم: متي تتحول المضاربة على العملة من ممارسة مالية عادية إلى جريمة يعاقب عليها القانون؟

اقرأ المزيد

تعتبر إقامة الأجانب في مصر من الموضوعات القانونية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، خاصة مع تعدد أنواع الإقامات واختلاف شروط الحصول عليها بحسب الغرض من الإقامة داخل الدولة. وقد حدد القانون المصري الضوابط المنظمة لـ أنواع الإقامة في مصر للأجانب سواء كانت للعمل أو الاستثمار أو الدراسة أو الإقامة طويلة الأجل.

في هذا المقال نستعرض أبرز أنواع إقامة الأجانب في مصر والشروط والمزايا الخاصة بكل نوع وفقًا لأحدث التعديلات القانونية.

أولًا: الإقامة الخاصة في مصر

تُمنح الإقامة الخاصة للأجانب في مصر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتستهدف فئات محددة بهدف توفير الاستقرار طويل الأجل.

وتشمل الفئات المستحقة:

* الأجانب المولودين داخل مصر قبل عام 1952 بشرط عدم انقطاع الإقامة.
* المقيمون في مصر لمدة 20 عامًا متصلة قبل عام 1952.
* أصحاب الخدمات الجليلة للاقتصاد القومي أو المجالات العلمية والثقافية، بشرط الإقامة لمدة 5 سنوات متواصلة.

وتُعتبر من أبرز صور الإقامة طويلة الأجل في مصر.

اقرأ المزيد