التشهير الإلكتروني: جريمة رقمية تهدد الخصوصية وفقًا للقانون المصري
بقلم الأستاذة :حنان اليمني
في عصر التطور التكنولوجي السريع، أصبحت الحياة الرقمية جزءًا أساسيًا من يومنا، ومع هذا الانفتاح الهائل في تداول المعلومات ظهرت جرائم جديدة أبرزها التشهير الإلكتروني، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية ويعاقب عليه
القانون المصري.
ومع غياب الوعي الثقافي والرقمي، تزايدت حالات التشهير عبر الإنترنت لتصبح من أخطر أشكال الإساءة الرقمية، خاصة عندما يخلط البعض بينها وبين حرية التعبير.
التشهير الإلكتروني، جريمة إلكترونية، قانون 175 لسنة 2018، التشهير عبر فيسبوك، حماية الخصوصية، السب والقذف، الجرائم الإلكترونية في مصر.
ما هو التشهير الإلكتروني؟
التشهير الإلكتروني هو نشر أو بث أو مشاركة محتوى مسيء أو كاذب عبر أي وسيلة رقمية، بهدف الإضرار بسمعة شخص أو جهة معينة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
أمثلة واضحة على التشهير الإلكتروني:
• وصف شخص بصفات جنائية أو أخلاقية دون دليل (مثل: لص، مغتصب، قاتل).
• نشر صور أو فيديوهات خاصة دون إذن صاحبها.
• نشر محادثات خاصة بقصد الإحراج أو التشويه.
• ترويج شائعات تمس السمعة أو العلاقات الاجتماعية أو المهنية.
• كتابة منشورات كاذبة على فيسبوك أو إنستغرام أو غيرها بهدف الإضرار.
هل التشهير الإلكتروني حرية رأي؟
الإجابة القاطعة: لا.
حرية التعبير تنتهي عندما يبدأ ضرر الآخرين.
التشهير ليس رأيًا، بل جريمة رقمية مكتملة الأركان تؤثر على حياة الضحية نفسيًا واجتماعيًا وقد تهدد استقرارها المهني والأسري.
أشكال التشهير الإلكتروني
تتعدد صور التشهير عبر الإنترنت، ومن أهمها:
1. نشر محتوى خاص (صور – فيديوهات – تسجيلات) دون إذن.
2. إطلاق اتهامات شخصية أو أخلاقية دون سند قانوني.
3. نشر شائعات ضد أفراد أو مؤسسات.
4. مشاركة بيانات أو رسائل خاصة بهدف الإضرار.
5. كتابة منشورات كاذبة ينتج عنها إساءة أو تشويه.
عقوبة التشهير الإلكتروني في القانون المصري
يعتبر التشهير جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لما نص عليه:
1) قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
تنص المادة 25 على معاقبة كل من ينشر أو يبث صورًا أو تسجيلات أو أخبارًا خاصة بالغير دون رضاهم بقصد الإساءة أو التشهير، بالآتي:
• الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
• غرامة من 50,000 إلى 100,000 جنيه
2) مواد قانون العقوبات المصري (302 – 306)
وتشمل جرائم السب والقذف، وتنص على:
• الحبس أو الغرامة
• وتشدد العقوبة في حالة التشهير العلني أو النشر عبر الإنترنت.
الأثر النفسي للتشهير الإلكتروني
لم يُجرّم القانون التشهير عبثًا، بل نظرًا لخطورته النفسية الكبيرة.
فالتشهير يشبه طعنة غير مرئية تترك أثرًا طويل المدى قد يؤدي إلى:
• القلق والاكتئاب
• فقدان الثقة بالنفس
• اضطراب العلاقات الاجتماعية
• انهيار السمعة المهنية
• وفي الحالات الصعبة قد يصل الأمر إلى الانتحار
كيف تحمي نفسك من التشهير الإلكتروني؟
لتجنب الوقوع ضحية للتشهير عبر الإنترنت، أو تجنب الوقوع في خطأ قانوني، اتبع الإرشادات التالية:
1. لا تشارك أي محتوى مسيء حتى لو كان بغرض المزاح.
2. تجنب نشر الشائعات أو الاتهامات غير المؤكدة.
3. استخدم خاصية الإبلاغ على مواقع التواصل عند مشاهدة محتوى تشهيري.
4. احتفظ بجميع الأدلة (صور – روابط – محادثات) إذا تعرضت للإساءة.
5. استشر محاميًا متخصصًا قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.
6. احرص على حماية خصوصيتك واحترام خصوصية الآخرين دائمًا.
خاتمة
التشهير الإلكتروني ليس حرية تعبير، بل جريمة يعاقب عليها القانون المصري لما تسببه من أضرار خطيرة على الضحية والمجتمع.
ومع ازدياد استخدام الإنترنت، أصبح من الضروري نشر الوعي الرقمي والقانوني لحماية الخصوصية ومنع انتشار الإساءة عبر المنصات الرقمية.
